واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت أمس محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه وتستمع المحكمة اليوم ولمدة 3 أيام إلي مرافعة النيابة.
بدأت المحكمة في اثبات حضور المتهمين حيث نادت عليهم جميعا ورد الرئيس السابق كعادته "موجود" بينما رد علاء "حاضر يا أفندم" وقال جمال "موجود.. يافندم" ورد بقية المتهمين بعد ذلك بلفظ "أفندم" عدا المتهم الأخير عمر الفرقاوي ومساعد وزير الداخلية والسابق لأمن أكتوبر الذي قال "أفندم سعادة الرئيس".
استمعت المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاصر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بأمانة سر ماهر حسنين وسعيد عبدالستار إلي طلبات 17 محاميا من المدعين بالحق المدني حيث اكدوا تصميمهم علي طلبهم الخاص باصلاح اشرطة التسجيلات التي تم محو بعض وقائعها وقالوا ان الجهات المعنية في اتحاد الاذاعة والتليفزيون اعربوا عن استعدادهم للتعاون في هذا الخصوص كما طلبوا استدعاء طارق العوضي رئيس المتحف المصري لسؤاله عما ورد بأقواله بأن التسجيلات سلمها للأمن القومي في احداث 28 يناير.
انسحاب
فوجئت هيئة المحكمة بأحد المحامين المدعين بالحق المدني يعلن انسحابه من الدفاع لما وصفه بالظروف الخاصة بعد حضور 6 جلسات حسب قوله استنادا إلي ما قاله بعدم حدوث توأمة في استراتيجية الدفاع بينه وبين زملائه ثم حاول المحامي الحديث عن نفسه أمام المحكمة واضاف انه تحكمه المرجعية الدينية رغم انه لا ينتمي لأي تيارات دينية وانه مسلم معتدل وتحضره الآية الكريمة "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير علم" ثم علق علي الآية بقوله انه ليس بين صفوفنا ولا المتهمين أحد ممن يدعون من دون الله ومع ذلك ساءتني لغة الحوار التي رأيتها في الجلسات الماضية واضاف انه بعد قراءة متأنية رأي ان الوطن العربي مستهدف من الصهيونية العالمية وبدأ حديثه عن بعض المستشرقين وهنا قطاعته المحكمة سيادتك انسحبت من الدعوي ولا حديث في المسائل السياسية ولكن المحامي رد بقوله: أود ان يكون هذا الحديث من خلال منبركم ثم استطرد انه يكتب في جريدة الوفد المقالات وهنا ثار زملاؤه وطلبوا من المحكمة ايقاف حديثه عن نفسه فرد المحامي بأن هذا تعريض لا يقبله وانه يخاطب المحكمة بعدما قطع مساف 100 كيلو متر لحضور الجلسة واخذ يرجو المحكمة ان تسمعه ثم قال كأنه لا يوجد أحد جمع عليه الناس وبالدنيا كافر ومؤمن .. ثم واصل حديثه عن الاستشراق مرة أخري فقاطعته المحكمة بأن هذا موضوع سياسي وطالبته بالجلوس ولكن المحامي واصل حديثه ايضا قائلا لم اقصد الاساءة للزملاء.. نحن بصدد قضية تاريخية والكلام الذي اقوله له صلة وثيقة بالانسحاب من الدعوي ومن يسن شفرات التطاول علي شخصي.. أنا هاجمت النظام وهنا قاطعته المحكمة بصوت عال قائلة.. ليس هذا حديث المحاكمة.. مش هنقدر نكمل كده.. هنقوم.
تساءل رئيس المحكمة ما هذا الاثقال علي المحكمة فتوقف المحامي عن الحديث وسط صيحات استهجان.
طلبات الحق المدني
واصل المدعون بالحق المدني ابداء طلباتهم للمحكمة حيث تمسكوا باستدعاء الفريق سامي عنان لسماع اقواله وقال احد المحامين لا يخفي علي أحد ما حدث اثناء فترة توقف المحكمة حيث كان هناك تناغم بين دفاع المتهمين واحداث محمد محمود وقصر العيني ومجلس الوزراء واحداث اخري كان فيها تنسيق بين دفاع المتهمين وعقبت المحكمة بقولها هم وشأنهم.
استطرد المحامي قائلا: ان المجلس العسكري اعلن ان هناك طرفا ثالثا له يد في هذه الاحداث وفي مواجهة هذا التنسيق فطلب استدعاء المشير حسين طنطاوي مرة أخري لاستجوابه عما سبق ان ابداه بأن هناك طرفا ثالثا يدير الاحداث ولمعرفة عما إذا كان هذا الطرف هم المتهمون المتواجدون في قفص الاتهام أم آخرون.
وطلب المدعون بالحق المدني استدعاء وزير الخارجية والسفير الأمريكي لسؤالهما بشأن ما سجلته اجهزة المخابرات الأمريكية عن احداث الثورة وعما إذا كانت هذه التسجيلات قد تضمنت صدور أوامر من الرئيس السابق بقتل المتظاهرين.. كما طلب سماع شهادة وزير العدل ورئيس الكسب غير المشروع بشأن التحويلات المالية التي تخص مبارك من بنك باركليز إلي المصرف السويسري كالغدونيا ومدي صحتها.
كما طلبت هيئة الدفاع المدعين بالحق المدني سماع شهادة د.فتوح عوض استشاري الجراحة ود.احمد مصطفي اللذين كانا يعالجان المصابين في الميدان اثناء احداث الثورة والتصريح باستخراج سيديهات من القنوات الجزيرة والحرة والعربية بهذه الاحداث وقال ان التليفزيون المصري كان يقتصر علي عرض احداث تسيء إلي الثورة.
واصل المدعون بالحق المدني طلباتهم بالزام جميع المستشفيات بضم جميع الطلقات المستخرجة من جثث الضحايا المحرر لهم محاضر بذلك لاحراز القضية كما قدم احدهم سي دي "اسطوانة مدمجة" وصفوها بأنها اخطر اسطوانة مدمجة بالكمبيوتر سجلت لاحداث الثورة يتبين فيها قيام رجال الشرطة بالقتل العمدي مع سبق الاصرار لجمهور المتظاهرين بالمطرية والتحرير وبعض الميادين الأخري وطلب تحريزها علي ذمة القضية وانتداب مترجم لترجمة ما تعرضه الاسطوانة باللغة الانجليزية. كما طلبوا استدعاء محمود سعيد حسن جمعة اخصائي الجراحة بمستشفي المنيرة العام وأمير علي رئيس قسم الكلي الصناعي بالمستشفي لسؤالهما بشأن سيارة الشرطة التي قامت بدهس المتظاهرين والتي كانت مخبأة داخل المستشفي. كما طلب تكليف النيابة بالحصول علي التقارير الرسمية الطبية الأخيرة والخاصة بحالة الرئيس السابق لبيان ما إذا كان يستطيع الحضور بين يديها جالساً أو واقفاً.
طلب دفاع المدعين بالحق المدني إلزام وزارة الداخلية بتقديم صورة رسمية من أوامر الخدمة الكتابية التي صدرت للضباط من 25 حتي 30 يناير 2011 وحبس اللواءين المتهمين أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق للخشية من نقل تكاليف المتهمين إلي أعوانهم بقتل المتظاهرين وللخشية من العبث في أدلة الدعوي كما طلب ضم المتهم الأول مبارك إلي سجن طرة وفقاً للائحة السجون التي لا تشمل المركز الطبي العالمي مبرراً ذلك بأن نقله يكلف خزانة الدولة كل جلسة 500 ألف جنيه. كما طلب من المحكمة تكليف النيابة بتفتيش السجون علي المتهمين في أماكن حبسهم وضبط ثمة مخالفات.
مستندات مضللة
قدم أحد المدعين بالحق المدني مستنداً للمحكمة قال انه من وزارة الداخلية ويظهر فيه ان أحد المصابين ويدعي عبدالرحمن السيد مسجل خطر بينما الحقيقة التي استطاع الدفاع الحصول عليها ان المصاب لا يوجد عليه أي أحكام والأخطر من ذلك أنه يعمل سائقاً بمديرية أمن القاهرة وعقب دفاع المدعين بالحق المدني علي ذلك بأن الوزارة بذلك تقدم مستندات مضللة لصالح ضباط الشرطة.
قال رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للمحكمة ان الهيئة عددت في الجلسة الماضية 16 متحدثاً عن المدعين بالحق المدني وأننا نؤكد ان اثنين منهم لا يخصان المدعين حتي لا يختلط الأمر علي الرأي العام حيث ان هؤلاء صدرت منهم طلبات منحازة للمتهمين مما يسيء إلينا.
وأعلن براءة المدعين بالحق المدني ودفاعهم من هذين المحامين. حاول أحد المحاميين اللذين يقصدهما فمنعته المحكمة حيث انه ليس له صفة في الدعوي.
حاول زميله الذي قدم طعناً بالإدارية العليا في قرار تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه الحديث أمام المحكمة ولكن المحكمة كانت قد انتهت من سماع جميع المدعين بالحق المدني وتراجع المحامي وسط صياح استهجان من جميع زملائه.
طلبات الدفاع
بدأت المحكمة الاستماع إلي طلبات الدفاع حيث تأكدت من المحامي الأصيل للمتهم الأول إذا كان ما طلبه من مستندات في الجلسة الماضية قد حصل عليها أم لا فقرر ان نيابة الأموال العامة قالت انها سترسل الطلبات الخاصة بها ولكن لا يعرف ما إذا كانت قد أرسلتها للمحكمة أم لا ولكن لم يتيسر له الاطلاع علي بيان محافظة جنوب سيناء الخاص بقطع الاراضي التي تم تخصيصها في شرم الشيخ. سألته المحكمة لماذا لم تطلع؟ فأجاب لأن أمين السر كان مشغولاً ولكن المحكمة ردت بأنه كان موجوداً وان المحكمة تتابع بنفسها الطلبات وتؤشر عليها وقد أشرف رئيس المحكمة بنفسه علي اطلاع المحامين علي كافة المستندات التي طلبوها ومع ذلك أمامكم فرصة مرة أخري.
قرر الدفاع الأصيل عن المتهمين مبارك ونجليه أمام المحكمة انه تنازل عن سماع الشهود وليس له أي طلبات وانه مستعد للمرافعة في الوقت الذي تحدده المحكمة.
كما قرر عصام البطاوي دفاع المتهم الخامس حبيب العادلي انه حصل علي بعض المستندات التي طلبها من وزارة الداخلية وطلبت الوزارة اعطاءها مهلة ثلاث أيام للحصول علي باقي المستندات وأعطي للمحكمة صورة ضوئية تتضمن الاتلافات والحرائق التي حدثت في مصلحة السجون.
اضاف الدفاع انه بالنسبة لوزارةالصحة فقد اعطته شهادة رسمية أكدت انها في سبيلها لتنفيذ جميع قرارات المحكمة ولكن التقارير الطبية لدي النائب العام وتمسك باستدعاء الفريق سامي عنان لسماع أقواله واستدعاء الشهود التسع الذين طلبهم قبل ذلك. وقال انه بخصوص الأسلحة والذخيرة فإنه طلب تحديد الأماكن التي وجدت بها هذه الأسلحة. وبيانات المصابين والمتوفين في أحداث 25 يناير وما بعدها وتحديد أماكن الاصابة والوفاة ليتبين الأماكن التي اصيب فيها المجني عليها كما طلب استدعاء جميع مديري الأمن في كافة المحافظات لسؤالهم ومناقشتهم في التعليمات الصادرة إليهم من مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام بعد اجتماعه مع الوزير ومساعديه كما طلب استدعاء مأموري المراكز في المحافظات التي حدثت فيها أحداث لسؤالهم عن تعليمات مديري الأمن لهم.
¢إخلاء السبيل¢
طلب الدفاع تصوير جميع الأوراق المقدمة في كافة مراحل الدعوي وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي إخلاء سبيل موكله وقال ان قرار المحكمة بالحبس أو إخلاء السبيل لا يدل علي ابداء رأي ولا اتجاه معين وأشار إلي أن جميع المتهمين أصابهم الهزال وعلي رأسهم موكله "فصاح المحامون المدعون بالحق المدني" معربين عن استيائهم من الحديث.
وكان دفاع رمزي قد قال في بداية حديثة للمحكمة ان له شكوي في هذه القضية التي سلطت عليها قوي خفية بهدف اعاقة الفصل فيها حيث ان الدعوي انطلقت في مسيرتها الأولي بإيقاع يواكب ما تحظي به هذه القضية من اهتمام عالمي ثم فوجئوا بطلب الرد وهو وان كان مشروعا في القانون إلا انه لا يمكن أن يستغرق ثلاثة أشهر و10 أيام بدلا من ثلاثة أيام فقط وتساءل عمن وراء هذا كله؟
أضاف انه مما يثير العجب ان القضية كانت ضد المتهمين الست حبيب العادلي ومساعديه ثم فوجئوا انهم أمام قضية أخري ورد فيها اسم الرئيس السابق ونجلاه وتساءل: كيف يتسني ان تسند النيابة العامة هذه الافعال الواردة في قرار الاتهام الأول ثم تسندها في القرار الآخر وقال هل هذا اشتراك في الاشتراك في الجريمة وأضاف أن الدعوي الخاصة بالرئيس السابق ونجليه انقضت الدعوي الجنائية فيها فيما صدر من قرار ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوي.
عقبت المحكمة علي ما ذكره دفاع المتهم اسماعيل الشاعر من ان النيابة بذلت جهدا يفوق قدرات البشر في شتي المجالات وحققت أكثر من 10 آلاف ورقة بأنها قرأت القضية ثلاث مرات ثم سألته هل قرأت القضية؟ فرد نعم. فسألته مرة أخري كم عدد صفحاتها؟ فأجاب حوالي أكثر من 10 آلاف صفحة فردت المحكمة بأن أوراق القضية من 35 إلي 40 ألف صفحة قرأتها كلها وانها بالطلبات وصلت إلي 60 ألف ورقة قرأتها المحكمة أيضا ثلاث مرات.
كما طلب المحامي محمد الجندي استدعاء العقيد عمرو الرجيلي قائد تأمين السفارة الأمريكية والذي أقر بخروج العديد من سيارة السفارة وقت التظاهرات وان هذه السيارات لها مفتاح خاص داخل السفارة كما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق وطلب الاستعلام من النيابة عما تم في البلاغ رقم "2964 لسنة 2011" والمتضمن مجموعة من البلاغات ضد شرين فؤاد ومسئوليتها عن الأحداث كما طلب الاستعلام من النيابة عما اتخذ من اجراءات قانونية فيما ورد من لجنة تقضي الحقائق بشأن سرقة 26 قطعة أثرية من داخل صالات العرض المختلفة بالمتحف واستدعاء اللواء حسن سعيد محمد مدير الاتصالات بالأمن المركزي لسؤاله عن تلقيه أي اتصالات بشأن وجود ميكروباص يطلق النيران علي القوات والمتظاهرين كما طلب التصريح بالاستعلام عن السلاح الآلي والخرطوش المقدمين من النيابة باعتبارهما الأسلحة التي تم استخدامها ضد المتظاهرين وما إذا كانت تخص الداخلية من عدمه.
سأل دفاع المتهم العاشر عمر الفرماوي هل ستقتصر المرافعات علي المرافعة الشفوية فقط أم سيقدم مذكرات فأجابت المحكمة انه في العادة يتم تقديم مذكرات ومستندات بجانب المرافعة الشفوية.
عقبت النيابة أنه تنفيذا لقرارات المحكمة فيما يتعلق بخبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون فإنه تمت مخاطبتهم لمحاولة اصلاح ما تم مسحه من الشرائط في أحداث تخص القضية وقرروا انه يستحيل إعادة ما تم مسحه من علي الشرائط ولكن يمكن باستخدام الخبرات المعينة استعادة ما تم مسحه علي الهارديسك الخاص بالكمبيوتر.
قدمت النيابة للمحكمة بيانا باعداد المصابين والمتوفين في أحداث الثورة وقال المستشار مصطفي سليمان انه عندما احيلت الدعوي كانت الاعداد 146 متوفيا والمصابون 910 وكانت هناك بعض القضايا مازالت في التحقيق كما كانت البلاغات تقدم تباعا ووصل مجموع المتوفين الآن 225 والمصابين 1368 وما زالت هناك بعض الوقائع والبلاغات التي يتم التحقيق فيها وسوف ترسلها النيابة للمحكمة تباعا بمجرد انتهائها.
أكدت النيابة للمحكمة انها عندما أحالت الدعوي لم تقدم أحد من المجني عليهم أمام أقسام الشرطة وان كل المتوفين والمصابين كانوا في الميادين وذلك ردا علي ما أثاره دفاع العادلي من انه يريد التفريق بين المتظاهرين وبين المتواجدين أمام الأقسام.
أشار المحامي العام لنيابات الاستئناف ان المذكرة التي طلبها دفاع مبارك كانت جاهزة بالنيابة أول أمس إلا ان الدفاع لم يحضر لاستلامها وقدم للمحكمة صورة من قرار وزير الداخلية الخاص بتعيين اللواء عدلي فايد مساعد للأمن العام واختصاصاته.
وفي نهاية الجلسة سألت المحكمة النيابة عن مدي استعدادها للمرافعة فأجابت بأنه جاهزة للمرافعة ورفعت الجلسة للمداولة التي استغرقت حوالي نصف ساعة وبعدها قررت تخصيص جلسات اليوم وغدا وبعد غد لسماع مرافعة النيابة كما أكدت المحكمة حرصها علي تمكين الدفاع من الحصول علي كافة المستندات التي صرحت له المحكمة بها وكلفت النيابة بإحضار جميع المتهمين المحبوسين مع استمرار
الجمعة مايو 18, 2012 1:40 pm من طرف مطاوع جروب