أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم ان المكافأة الشهرية التي يبدأ العاملون بالتربية والتعليم صرفها اعتبارا من يناير القادم بقرار من مجلس الوزراء سوف يقتصر صرفها علي العاملين والاداريين الذين لا ينطبق عليهم قانون الكادر الخاص.
قال الوزير في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية" ان هذه المكافأة تعد تعويضا عن استقطاع نسبة 83% من حافز الـ 200 وان المعلمين المستفيدين بالكادر لن يحصلوا عليها خاصة انهم تم تعويضهم من قبل بقرار ممائل من مجلس الوزراء.
اشار إلي ان تكلفة هذه المكافأة الشهرية تصل إلي 700 مليون جنيه خلال الأشهر الست المقبلة أي 4.1 مليار جنيه في السنة ويتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.
أوضح ان هذه خطوات سوف تتبعها خطوات اخري لتحسين رواتب العاملين بالتعليم وأوضاعهم المادية إلا ان المطلوب الآن من الجميع مدرسين واداريين العمل باخلاص وجدية حتي نضرب المثل والقدوة في اداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق. اشار إلي ان الهدف الذي نسعي جميعا لتحقيقه خلال الفترة الحالية هو استقرار العام الدراسي وتعويض التلاميذ عن كل ما فاتهم بسبب الاحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.
اعلن الوزير انه تم ايضا اتخاذ قرار بتثبيت 1900 موظف بديوان عام وزارة التربية والتعليم علي درجات وظيفية ثابتة من الموازنة العامة للدولة ممن كانوا يعملون بعقود مؤقتة. اشار إلي أن الوزارة بدأت من أمس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين هؤلاء الموظفين.